البنوك الإسلامية والنظام المصرفي الإسلامي في تركيا
بدأ ظهور البنوك في تركيا في أوائل القرن التاسع عشر في إسطنبول مع ما يسمى الصرافة بمنطقة “برج غلاطه” في ذلك الوقت ، حيث تم تنفيذ جميع الأنشطة المصرفية من قبل هؤلاء الصرافين، وكان معظم الصرافين في “غلاطة” من الأقليات العرقية في اسطنبول.
تتمتع إسطنبول باقتصاد مستمر في النمو باعتبارها العاصمة المالية لتركيا ، كما زاد في الفترة الأخيرة اهتمام و إقبال دول الخليج على الاستثمار في القطاع المصرفي التركي في ظل النمو الاقتصادي البارز الذي شهدته تركيا .
تصدّرت البنوك الإسلامية التركية ،القوائم المالية الصادرة عن البنوك في تركيا ، حيث حققت صافي أرباح بنسبه تزيد عن 80 % وابرزها:
البنوك الإسلامية والنظام المصرفي الإسلامي في تركيا :
- البنك الكويتي التركي التشاركي KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş :
تم تأسيس البنك عام 1989 ويعد البنك الإسلامي الأكبر في تركيا من حيث رصيده التمويلي كما نال البنك أربع مرات على جائزة أفضل مركز بحث و تطوير في قطاع البنوك و التمويل في تركيا ولديه الآن أكثر من 341 فرع حول تركيا.
وحقق البنك الكويتي التركي أعلى نسبة في صافي الأرباح خلال السنوات الماضية ، بقيمة إجمالية 673 مليونا و991 ألف ليرة تركية (180 مليون دولار).
خدمات البنك الكويتي التركي :
يقدم البنك الكويتي التركي للعملاء مجموعة من الخدمات المتميزة كإدراج اللغة العربية مؤخراً نظراً لحاجة الجمهور الواسع من أصحاب الحسابات البنكية من العرب خاصة ، المقيمين على الأراضي التركية وعدد كبير من الخدمات المالية على نحو فعال كما يساهم في الاقتصاد بما يحافظ على مكانته الرائدة في هذا القطاع، بحسب ما يصفها البنك في واجهة الموقع الرئيسية.
وتتركز خدمات البنك بشكل أساسي على تمويل وخدمة مؤسسات قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شبكة فروعه المصرفية والتي بلغت 341 فرعاً مصرفياً .
كما يقدم المصرف خدماته البنكية الإلكترونية على شبكة الإنترنت والخدمات المصرفية عن طريق الهواتف الذكية ومراكز الاتصال.
و يتطلع البنك لتأسيس سلسلة فروع بنكية حول العالم تنطلق في القارة الأوروبية ابتداءً عبر ألمانيا للمرة الأولى خلال الفترة القادمة. - بنك البركة التشاركي ALBARAKA TURK BANK:
تم تأسيس بنك البركة الإسلامي عام 1984 في اسطنبول, بواسطة مجموعة البركة المصرفية التي تعد من أهم المجموعات في الشرق الأوسط ، بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية و واحدة من أكبر الشركات الصناعية في تركيا التي تعتبر ذات أثر عظيم في نمو وتطور الاقتصاد التركي ، منذ أكثر من 50 عام ، كما حصل بنك “البركة ترك” على المركز الثالث في حصته من الأرباح، إذ بلغت 237 مليونا و93 ألف ليرة تركية (62.8 مليون دولار.
وتتسم الخدمات المقدمة من بنك البركة بالثقة والسمعة الطيبة والريادة في خدمة كل من عملائه ومواطني تركيا والأجانب والمستثمرين على حد سواء، حيث يعتبر بنك البركة التركي من أكثر البنوك الإسلامية التركية أماناً في التعامل والمصداقية والجودة.
خدمات بنك البركة التشاركي :
ترتكز الخدمات المقدمة من بنك البركة بشكل أساسي على الاستثمار داخل الكثير من مؤسسات الدولة مثل شركات التأمين والبنوك المشابهة ، كما أنه فروعه المنتشرة في كل مكان في العالم تجعله من السهل إقامة شبكة تعاملات عالمية بسهولة ويسر، مما يجعله الخيار الأفضل لكثير من العملاء والمستثمرين على مستوى تركيا وعلى مستوى العالم.
كما يقدم خدمات الاستثمار للعملاء المحليين والأجانب بكل سهولة ويسر.
ويقوم على فكرة مشاركة الأرباح لا على نظام الفائدة المحرم شرعاً، فهو يعتبر فكر جديد ورائد في مسألة المعاملات البنكية الإسلامية.
يساهم بشكل واضح في عملية التنمية المستدامة داخل تركيا، وذلك لقوة بنك البركة التركي في الاستثمار المستمر داخل تركيا وامتلاكه الكثير من الفروع حول العالم، مما يسهل عملية الاستثمار السريع والقوي.
يقوم بمراسلة 1000 بنك في 80 دولة حول العالم، مما يميزه بخدمات التجارة الخارجية السريعة. - بنك تركيا فاينانس التشاركي TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş:
تم تأسيس مصرف فينانس في 26 اكتوبر عام 1987 ، ويعتبر بنك تركيا فينانس الشريك الرئيسي للبنك التجاري الأهلي السعودي (The National Commercial Bank) ومجموعة بويداك ومجموعة أولكر ، كما يقوم المصرف بتقديم الخدمات المصرفية المساهمة باسم مؤسسة فينانس فيصل (Faisal Finans) ما بين الاعوام 1985 – 2001 بالاشتراك مع فينانس الاناضول المتأسسة في عام 1991 بصفتها مؤسسة التمويل الخاص الأول برأس مال محلي بنسبة 100% ، كما يعد بنك تركيا فينانس بنسبة 67,03 % ، واحداً من المصارف التي لها جذور والذي يقوم بعرض الفعاليات والنشاطات برؤيتها وهيكلية رأس المال القوي في تركيا اعتبارا من عام 2005 إلى يومنا هذا.
خدمات بنك تركيا فينانس:
يسعى بنك تركيا فينانس منذ تأسيسه لتقديم أكثر من الخدمات المصرفية التقليدية ، وأن يكون أفضل مصرف تمويل في تركيا ، كما استمر البنك بتقديم خدماته للسنة 27 على التوالي ونظراً للتقدم الذي تحققه تركيا فإن احتياجات التمويل المصرفي أيضاً تكبر ، وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بفريق إدارة متميز يتمتع بالكفاءة والخبرة ، وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعاً ويعمل لديه ما يربو عن 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5,3 مليون عميل.
قدم المصرف في سنة 1999 أول بطاقة تقسيط في مجال الخدمات المصرفية في تركيا , وبعد تقديم اكثر من خدمة في مجال البطاقات الائتمانية أصبح بعد 4 سنوات أكبر مصرف صاحب كروت فيزا في تركيا .
كما يعمل البنك التركي بصفته بنكا مشاركا عن طريق جمع الأموال من خلال الحسابات الجارية وحسابات تقاسم الأرباح وإقراض هذه الأموال عن طريق عقود المرابحة والإيجار التمويلي وشراكات تقاسم الأرباح والخسائر ويستهدف البنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مصرفية الأفراد.
في مارس من عام 2008 قام “البنك الأهلي “بشراء حصة أغلبية تبلغ 60% في بنك تركيا فاينانس ومنذ ذاك الحين زاد البنك الأهلي هذه الحصة إلى 66.3% من خلال اكتتابات زيادة رأس المال ويبلغ الأن رأس مال البنك التركي 1775 مليون ليرة تركية أو ما يعادل حوالي 785 مليون دولار.
يوجد لدى المصرف ثلاث قطاعات تشغيلية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي مصرفية الأفراد، مصرفية الشركات، والخزينة، كما يقدم ايضا خدمات الوساطة بالنيابة عن اطراف اخرى في التأمين ووساطة الأوراق المالية والاستثمارات في الصناديق المالية بالإضافة إلى تأمين معاشات الشركات الخاصة.
فيما حقق بنك “تركيا فينانس”، أرباحاً صافية (بعد الضرائب) بلغت 375 مليونا و360 ألف ليرة تركية (99.8 مليون دولار).
ويعتبر “فاينانس بنك” خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض.
ما هو الفرق بين الأرباح الناتجة عن الودائع البنكية ، والعائد الناتج عن الاستثمار العقاري في تركيا ؟
أجمع أغلب خبراء السوق العقاري على أفضلية الاستثمار العقاري عن غيره من مجالات الادخار المالي كالودائع البنكية نظراً لعدة عوامل أهمها :
مستوى الأمان المرتفع الذي يحققه الاستثمار العقاري ، لأن سوق العقارات في تركيا يعتبر من الأسواق المتنامية والآمنة.
الحفاظ على قيمة العقار، حيث تتميز الاستثمارات العقارية على الودائع البنكية من حيث أفضليتها نظراً لاحتمالية انخفاض قيمة العملة التي تدخر بها أموالك ، وعلى الجانب الآخر فإن قيمة العقار تزيد بشكل سنوي ،أو يثبت على قيمته .
عدم تأثر السوق العقاري بالتقلبات الاقتصادية ، نظراً لما تقدمه الحكومة التركية من دعم لهذا القطاع ، أما الودائع المصرفية في البنوك فتتأثر بالأوضاع الاقتصادية. وبتقلبات أسعار الفائدة، وكذلك بالتقلبات التي تحصل على أسعار الصرف، وتقلبات أسعار الأوراق المالية، وهذه التقلبات والتغيرات تحتّم على المستثمر أن يكون دائم المتابعة للاقتصاد والتغيرات حتى الطفيفة في الأسعار.
يمكن تحقيق عوائد شهرية من العقارات كتأجيرها أو تحقيق عوائد موسمية كاستغلالها في فترات السياحة، بالإضافة إلى الأرباح التي تحققها العقارات عند بيعها خاصةً تلك المرتبطة بشراء عقارات قيد الإنشاء في مناطق تخضع لخطط تحديث وتطوير في بنيتها التحتية.
المصدر:TheBanks.eu
