الاستثمار العقاري : تسهيلات حكومية للاجانب أرقام قياسية في مبيعات العقارات
تعد تركيا سوقا شديد الجذب للمستثمرين ومستثمري العقارات الأجانب، حيث ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات العقارات ا شهدت ارتفاعاً فاق التوقعات ، حيث بلغت العقارات لتي تم بيعها للأجانب خلال العام 2019 بلغ 45964 عقارا.
وفي تقرير اقتصادي ذكر أن قطاع العقارات التركي شهد حركة كبيرة خلال يونيو/حزيران الماضي، حيث بلغ عدد العقارات المباعة 93704 عقاراً ، مسجلة ارتفاعا بنحو 14 ضعفا عن ذات الشهر من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن مدينة إسطنبول احتلت المرتبة الأولى في الولايات الأكثر بيعاً للعقارات، تلتها أنطاليا وأنقرة وبورصة ويالوا، وجميعها ولايات سياحية.
وكشفت هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية أن مبيعات العقار في تركيا سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري أفضل نتائجها منذ 8 أعوام، مبينة أن الإيرانيين احتلوا المرتبة الأولى في قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، ثم العراقيين فالروس والأفغان واليمنيين.
وبحسب بيانات المصدر السابق، بلغ عدد المنازل المباعة خلال يوليو/تموز الماضي، 229 ألفا و357، محققاً نمواً بنسبة 124.3 بالمئة، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من عام 2019.
وتأتي هذه الزيادة في بيع العقارات في عموم تركيا، تزامناً مع مواصلة قطاع العقار التركي نموه رغم حالة الركود الاقتصادي العالمية المتأثرة بإغلاق الأسواق وانكماش النشاط الاقتصادي منذ انتشار جائحة وباء كورونا.
وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، وفي معرض تعليقه على الأمر، قال إن البنوك الحكومية لعبت دوراً مهما في شراء المواطنين للمنازل.
وشدد ألبيراق في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، على أهمية قطاع البناء.
وأوضح أن هذا القطاع يساهم في تنشيط 250 قطاعا في شتى المجالات.
فقد أعلنت الحكومة التركية عن حزمة اقتصادية تشمل دعم فرص ذوي الدخل المحدود في تملك السكن، في إطار مساعي الحكومة لتنشيط الاقتصاد ضمن خطوات العودة الى الحياة الطبيعية.
ومن ضمن هذه الخطة بدأت المصارف التابعة للدولة تخصيص قروض بفائدة مخفضة لمن يرغب في شراء العقارات من المواطنين، كما تشمل توفير قروض بآجال طويلة جدا للمستثمرين الساعين لتملك عقارات تجارية وسياحية.
المحامي التركي المتخصص في بيع العقارات أنصو باريش أوغلو قال : القروض السكنية كانت بنسب ارباح تتراوح بين 0.075% و0.085% من قيمة السداد الشهري للعقار ، والتسهيلات المقدمة من الحكومة تشمل تقسيط المنازل على فترات سداد طويلة تصل إلى 180 شهرا بدون دفعة أولى في بعض الأحيان، أو بدفعات قليلة في أحيان أخرى، وفقا لقيمة العقار وللضمانات التي يقدمها العميل للبنك.
وأضاف أن المستثمرين والمقيمين الأجانب في تركيا يمكنهم الاستفادة من هذه الميزات، لكن بشروط أكثر صعوبة مما هو عليه الحال بالنسبة للمواطن التركي.و اشتراطات التمويل الحكومي لإسكان الأجانب تتعلق بتوفر الضمانات البنكية المرتبطة بإقامات العمل الموثقة بنظام الضمان الاجتماعي، وبوجود كفلاء أتراك، وبإثبات الحركة البنكية للحسابات المصرفية للمقيمين.
ووفقا للمحامي التركي، فإن مستثمري العقارات الاجانب يحصلون على حق الإقامة العقارية في تركيا، ويضمن منح الإقامة للأقارب من الدرجة الأولى كالزوجة والاولاد، فضلا عن منح الجنسية التركية للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار حسب فانون منح الجنسية التركية للاجانب الصادر منذ عام 2018
