المناخ الاستثماري في الجمهورية التركية الثانية الجديدة
وبعد اكتمال الحلقة الأخيرة في عقد إنشاء دولة المؤسسات في تركيا، والتي كانت تمثل حجر الزاوية لاتخاذ أي قرار استثماري لدى أي مستثمر من رؤوس الأموال المتوسطة أو الكبيرة، أصبح مسار القرار الاستثماري في تركيا يأخذ بتوجهات ومتطلبات الشارع التركي ورغبات المستهلك فيها.
وأصبح دور الحكومه في تركيا دورًا مشجعًا وآمنًا للمستثمرين، ومن هنا نرى أن قاعدة ارتباط الاستقرار السياسي بالتطور الاقتصادي قاعدة عالمية تُقبل في جميع الدول حول العالم، لأنه لا يمكن للاستثمار الأجنبي والتطور التكنولوجي والصناعي والتجاري وساحة التطور المعلوماتي والتقني وغيرها الكثير من المواضيع الداعمة لعملية التطور الاقتصادي أن تتم إن لم يتوفر لها سقف سياسي داعم ومُحرك ودافع.
ومن هنا وفي الوقت الراهن ينصح بالعمل في الاستثمار التجاري وخاصة (التصدير) لتميز موقع تركيا الجغرافي والسعر المنافس للمنتج التركي وتحقيق الجودة العالية المواكبة للمنتجات العالمية.
وفي السياق ذاته، كانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) قد توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 4.8 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأرجعت الوكالة، في تقريرها حول مستقبل النمو في 10 أسواق صاعدة بالعالم، معدلات النمو المتوقعة في تركيا، إلى الاستمرار في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد.
وتهدف تركيا لرفع متوسط دخل الفرد لديها إلى 25 ألفًا في عام 2023 مقابل نحو 10 آلاف دولار حاليا.
وفي سياق مواز، بلغ حجم التبادل التجاري لمنطقة «إيجة» غرب تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 21 مليار دولار أميركي. وبحسب بيانات مديريات الجمارك، فإن قيمة الصادرات لمنطقة «إيجة» بلغت 10 مليارات و467 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2018. فيما بلغ حجم الواردات نحو 10 مليارات و449 مليون دولار.
وتعد منطقة «إيجة» هي إحدى مناطق تركيا السبع التي تقع في الجزء الغربي من البلاد، وتضم 8 ولايات هي إزمير، وأفيون، وآيدين، ودينيزلي، ومانيسا، وكوتاهيا، وموغلا، وأوشاق.
جلال بكار – خاص ترك برس
