الاستثمار في تركيا:الدعم الحكومي ونظام حوافز الاستثمار

نظام حوافز الاستثمارات التركي
ان برنامج وحوافز الاستثمارات الجديد تم تصميمه خصيصا لتشجيع الاستثمارات مع احتمالية تقليل الاعتماد على استيراد السلع الوسيطة الحيوية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية بالبلاد.
ومن بين الأهداف الأولية لبرنامج حوافز الاستثمار الجديد: تقليل العجز في الحسابات الجارية وزيادة دعم الاستثمار بالمناطق الأقل تقدما ورفع مستوى وسائل الدعم وتشجيع الأنشطة التجميعية ودعم الاستثمارات التي تساعد على نقل التكنولوجيا.
وقد اشتمل نظام الحوافز الاستثمارية الجديد الساري منذ الأول من يناير عام 2012 على أربعة برامج مختلفة. يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب الوصول إليها على السواء:
1- برنامج الحوافز للاستثمار العام
2- برنامج الحوافز للاستثمار الإقليمي
3- برنامج الحوافز للاستثمار واسع النطاق
4- برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي
سيتم توفير أدوات الدعم داخل إطار من برامج الحوافز المتنوعة التي تظهر من خلال الجداول التالية:

*بشرط أن يتم الاستثمار في المنطقة رقم 6.
**بشرط أن يتم الاستثمار في المناطق رقم 3 أو 4 أو 5 أو 6 في إطار برنامج حوافز الاستثمارات الإقليمية.
***لنفقات الإنشاءات للاستثمارات الإستراتيجية التي لا يقل حجم الاستثمار الثابت فيها عن 500 مليون ليرة تركية.

1- برنامج الحوافز للاستثمار العام
بغض النظر عن الإقليم الذي تجرى به أعمال الاستثمار فجميع المشروعات التي تلبي احتياجات شروط القدرة المحددة والحد الأدنى الثابت للاستثمارات تلقى الدعم في إطار مشروع حوافز الاستثمار العام. بعض أنواع الاستثمار يتم استثناؤها من نظام حوافز الاستثمار ولن تستفيد من هذا المشروع.
يبلغ الحد الأدنى الثابت لقيمة الاستثمار مليون ليرة تركية جديدة في المنطقتين رقم 1 و2، و500000 ليرة تركية جديدة في المناطق رقم 3 و4 و5 و6.
أهم أدوات حوافز الاستثمار:
1) الإعفاء من الرسوم الجمركية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية خاص بالآلات والمعدات المستوردة للمشروعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.
2) الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة خاص بالآلات والمعدات التي تم شراؤها من داخل تركيا أو المستوردة للمشروعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.
2- برنامج الحوافز للاستثمار الإقليمي
القطاعات التي سيتم دعمها بكل منطقة تعتبر محددة وفقًا لإمكانيات المنطقة ومستواها الاقتصادي المحلي حيث تختلف كثافة الدعم بالاعتماد على مستوى التنمية بالمناطق.
ويتم تحديد قدر الحد الأدنى الثابت للاستثمار لكل قطاع ومنطقة بصورة منفصلة حيث يعتبر أقل قدر مليون ليرة تركية جديدة بالمنطقتين رقم 1 و2، و500000 ليرة تركية جديدة ببقية المناطق.
وفي الجدول التالي عرض لشروط ومعدلات الدعم المقدم في إطار مشروع حوافز الاستثمار الإقليمي.

*OIZ: المناطق الصناعية المنظمة

يحدد نظام حوافز الاستثمار الجديد مناطق استثمار معينة بوصفها مناطق ذات “أولوية” ويقدم لها الدعم الإقليمي الذي يمتد من خلال برنامج حوافز الاستثمار الإقليمي للمنطقة رقم 5 بغض النظر عن المنطقة التي يقع فيها الاستثمار. إذا كان مبلغ الاستثمار الثابت في الاستثمارات ذات الأولوية هو 1 مليار ليرة تركية أو أكثر, فسيتم تطبيق الخفض الضريبي من خلال إضافة 10 نقاط أعلى “معدل المساهمة في الاستثمار” المتوفر في المنطقة 5. أما إذا تمت هذه الاستثمارات ذات الأولوية في المنطقة رقم 6 فإن حوافز الاستثمار لهذه المنطقة تسري عليها.
مجالات الاستثمار ذات الأولويات المحددة التي يتم دعمها من خلال أدوات المنطقة الصناعية رقم 5 بصرف النظر عن المنطقة التي يتم فيها الاستثمار:-
.استثمارات الإقامة السياحية في مناطق حماية الثقافة والسياحة وتنميتها والاستثمارات التي قد تستفيد من الحوافز الإقليمية فيما يتعلق بالسياحة المرتبطة بدرجة الحرارة.
.الاستثمارات في مجال التعدين
.استثمارات استكشاف مناطق التعدين المراد تنفيذها في المناطق المرخصة من قبل المستثمرين عن طريق رخصة أو شهادة استكشاف سارية صادرة وفقا لقانون التعدين.
.الاستثمارات في السكك الحديدية والنقل البحري أو نقل الركاب
.استثمارات في الصناعات الدفاعية المراد تنفيذها مع مراعاة الموافقة على المشروع المستلمة من وكيل الأمانة للصناعات الدفاعية.
.مراكز الاختبار وقنوات التهوية والاستثمارات المماثلة التي تصنع بمجال صناعة السيارات والطيران والفضاء والدفاع
.الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في رياض الأطفال ومراكز الرعاية اليومية بالإضافة إلى مؤسسات التعليم فيما قبل المدرسة والمدارس الابتدائية والثانوية والعليا
.الاستثمار بمعارض التجارة الدولية بحد أدنى للمساحة الداخلية 50000 متر مربع (باستثناء وحدات الإقامة ومركز التسوق)
.الاستثمارات التي تتم من أجل تصنيع منتجات أو قطع غيار يتم تطويرها بمشروع البحث والتطوير تدعمها وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا توبيتاك Turkey (TUBITAK) وكوسجيب (KOSGEB)
.الاستثمارات في الصناعة الرئيسية للسيارات بحد أدنى قدره 300 مليون ليرة, واستثمارات صناعة محركات السيارات بحد أدنى 75 مليون ليرة, واستثمارات أجزاء محركات السيارات ومكونات / قطع غيار نقل الحركة والأجزاء الإلكترونية للسيارات بحد أدنى 20 مليون ليرة.
.استثمارات توليد الكهرباء متى كانت المعادن المستخدمة كمدخلات من المعادن المنصوص عليها في المجموعة 4-ب من المادة الثانية من القانون الحالي للتعدين رقم 3213 التي تدخل ضمن نطاق ترخيص وتصريح سار بالتعدين صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
.الاستثمارات في كفاءة الطاقة التي قد تخفض استهلاك الطاقة في إنتاج الوحدة بحد أدنى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات على الأقل في مرافق التصنيع القائمة باستهلاك سنوي قدره 500 طن على الأقل من الطاقة المكافئة للنفط.
.الاستثمارات في توليد الكهرباء من خلال استرداد حرارة النفايات في مرفق (باستثناء وحدات توليد الكهرباء المشغلة بالغاز الطبيعي)
.استثمارات الغاز الطبيعي المسال واستثمارات تخزين الغاز تحت الأرض بحد أدنى قدره 50 مليون ليرة تركية.
.استثمارات إنتاج ألياف الكربون أو المواد المركبة المصنوعة من ألياف الكربون شريطة أن يحدث ذلك بجانب إنتاج ألياف الكربون.
.استثمارات إنتاج المواد في قطاع صناعة التكنولوجيا العالية المنصوص عليها في تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لكثرة استخدام التكنولوجيا
.تعتبر الاستثمارات ذات الأولوية والتي يزيد الحد الأدنى من قيمة الاستثمار الثابت بها عن 3 مليار ليرة تركية استثمارات استراتيجية. ومع ذلك, فإن مقدار دعم الفائدة لهذه الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز 700000 ليرة تركية.
.استثمارات لإنتاج المحركات التوربينية والمولدات المستخدمة في توليد الطاقة المتجددة, فضلا عن استثمارات لإنتاج الشفرات المستخدمة في توليد طاقة الرياح
3- برنامج الحوافز للاستثمار واسع النطاق
أدوات مشروع حوافز الاستثمار الواسعة النطاق تدعم اثني عشر موضوعا استثماريا قادرا على دعم قدرات تركيا في مجال التقنية والبحوث والتطوير وتحسين تنافسيتها.

 

وفي الجدول التالي عرضا شروط ومعدلات الدعم التي يتم توفيرها بمشروع حوافز الاستثمار واسع النطاق.

 
 

 
 

*OIZ: المناطق الصناعية المنظمة

يمكن للفئات الاستثمارية التالية بمشروع حوافز الاستثمار الإقليمي وحوافز الاستثمار واسع النطاق الاستفادة من الدعم المخصص للإقليم بدرجة واحدة أقل في نطاق تخفيض الضرائب ودعم التأمين الاجتماعي (حصة صاحب العمل).
.الاستثمارات في المناطق الصناعية المنظمة (OIZ)
.الاستثمارات المشتركة يجب أن تتكون من خمس شركات تعمل في نفس القطاع وبهدف تحقيق اندماج أكبر
على سبيل المثال: يمكن لاستثمار بالمنطقة رقم 3 في المنطقة الصناعية المنظمة الاستفادة من مستوى خفض الضرائب بالمنطقة رقم 4 وبالمثل يمكن لاستثمار في المنطقة رقم 6 أن يستفيد من نسبة إضافية مساهمة بالاستثمار 5%.
4- برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي
الاستثمارات التي تتطابق مع الفئات أدناه تحصل على دعم في إطار برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي:
القدرات الإنتاجية المحلية للمنتج المزمع تصنيعه من خلال هذا الاستثمار يجب أن تقل عن مستوى المنتج المستورد.
ألا تقل قيمة الاستثمار عن 50 مليون ليرة تركية.
ألا تقل القيمة المضافة التي يخلقها الاستثمار عن 40% (هذا الشرط لا يسري على استثمارات تكرير النفط والبتروكيماويات)
ألا تقل قيمة الواردات من المنتج المزمع تصنيعه بهذا الاستثمار عن 50 مليون دولار أمريكي اعتبارا من العام الماضي (باستثناء المنتجات التي لا تنتج محليا).

 

وفي الجدول التالي عرض لشروط ومعدلات الدعم التي يتم توفيرها بمشروع حوافز الاستثمار الإستراتيجي.

* شريطة ألا تتجاوز 5% من مبلغ الاستثمار

 

 

 

 

 

ادوات الدعم

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات المستوردة و/أو المقدمة محليًا في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار.

الإعفاء من الرسوم الجمركية:
يتم تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات المستوردة في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار.

تخفيض الضرائب:
يتم احتساب الضريبة على الدخل أو على الشركات على أساس معدلات خفض القيمة حتى يصل المبلغ الإجمالي للضرائب المخفضة إلى حجم المساهمة في الاستثمار. ويشير معدل المساهمة في الاستثمار إلى نسبة إجمالي مبلغ الاستثمارات الثابتة الذي يخضع للخفض الضريبي.

دعم أقساط الضمان الاجتماعي (حصة الموظف):
بسبب فرص العمل الزائدة التي توفرها مشاريع الاستثمار يتم احتساب دعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل على أساس الراتب القانوني الأساسي وسيتم تغطيته من قبل الحكومة. تنطبق هذه الأدوات على الاستثمارات القائمة بالمنطقة رقم 6 في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار. لا يوجد حدٌ أقصى للدعم الموجه لأقساط الضمان الاجتماعي ويظل هذا الدعم ساريًا لمدة 10 سنوات.

دعم أقساط الضمان الاجتماعي (حصة صاحب العمل):
بسبب فرص العمل الزائدة التي توفرها مشاريع الاستثمار يتم احتساب دعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل على أساس الراتب القانوني الأساسي وسيتم تغطيته من قبل الحكومة.

الإعفاء من ضريبة الدخل المستقطعة عند المنبع:
لن تخضع ضريبة الدخل للضرائب المقتطعة نظرًا لفرص العمل الزائدة التي توفرها الاستثمارات وهذا في نطاق شهادات تحفيز الاستثمار. تنطبق هذه الأدوات على الاستثمارات القائمة بالمنطقة رقم 6 في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار. لا يوجد حد أقصى للإعفاء من ضريبة الدخل المستقطعة عند المنبع ويظل هذا الإعفاء ساريًا لمدة 10 أعوام.

دعم سعر الفائدة:
دعم سعر الفائدة يعتبر دعمًا ماليًا يُمنح للقروض الاستثمارية المؤجلة لعام على الأقل حيث يتم الحصول عليه في نطاق شهادة تحفيز الاستثمار. ستقوم الحكومة بتغطية جزء من الفائدة/الربح التابع للقرض الذي يشكل على الأقل 70% من قيمة الاستثمار الثابت المسجل بشهادة تحفيز الاستثمار.

تخصيص الأراضي:
يجوز تخصيص الأراضي للاستثمارات في إطار شهادات تحفيز الاستثمار في ضوء القواعد والمبادئ التي تحددها وزارة المالية طبقًا لمدى توافر هذه الأراضي.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
يتم خصم ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها على نفقات التشييد في نطاق الاستثمارات الاستراتيجية بحد أدنى للاستثمار الثابت يبلغ 500 مليون ليرة تركية جديدة.

دعم البحث والتطوير

(١)       قانون البحث والتطوير
يوفر قانون البحث والتطوير حوافز خاصة للمشروعات الاستثمارية في مجال البحث والتطوير بتركيا إذا كان عدد الموظفين العاملين بمركز البحث والتطوير 30 موظفًا بحد أدنى. وستظل الحوافز ضمن القانون الجديد سارية حتى عام ٢٠٢٤ وتشمل:

خصم ١٠٠ في المائة من نفقات البحث والتطوير من القاعدة الضريبية إذا كان عدد الباحثين أكثر من ٥٠٠ باحث، وبالإضافة إلى هذا الخصم، ستخضع للخصم أيضًا نصف الزيادة في مصروفات البحث والتطوير المتكبدة خلال السنة التشغيلية مقارنة بالعام السابق.
إعفاء الموظفين من اقتطاع ضريبة الدخل (سيظل هذا البند ساريًا حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣).
إعفاء الموظفين من ٥٠ في المائة من أقساط التأمين الاجتماعي
إعفاء الوثائق المطلوبة من رسوم الدمغة
تقديم دعم مادي بقيمة تصل إلى ١٠٠ ألف ليرة تركية ضمن مبادرة التكنولوجيا للعلماء الجدد
خصم بعض الأموال الممنوحة، من قِبل هيئات حكومية ومنظمات دولية، من القاعدة الضريبية

(٢)      دعم مناطق التطوير التكنولوجي
مزايا مناطق التطوير التكنولوجي هي كالتالي:
إعفاء الأرباح المكتسبة من تطوير البرامج وأنشطة البحث والتطوير من ضريبة الدخل وضريبة الشركات حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
إعفاء مبيعات البرمجيات التطبيقية المنتجة حصريًا في مناطق التطوير التكنولوجي من ضريبة القيمة المضافة (VAT) حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣. تتضمن الأمثلة برامج لإدارة الأنظمة وإدارة البيانات وتطبيقات الأعمال وقطاعات الأعمال المختلفة والإنترنت والهواتف المحمولة والتحكم في القيادة العسكرية.
إعفاء رواتب الموظفين العاملين في مجال البحث والتطوير والدعم والبرامج في المنطقة من جميع الضرائب حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣. يجب ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين ينطبق عليهم الدعم ممن تشملهم تغطية هذا الإعفاء عن 10 بالمائة من عدد موظفي البحث والتطوير.
يجوز أن يتم تنفيذ الاستثمارات لإنتاج المنتجات التقنية التي يتم الحصول عليها كنتيجة لمشروعات البحث والتطوير التي تتم إدارتها بالمنطقة في مناطق التطوير التكنولوجي، إذا تم اعتبارها مناسبة من قبل الشركة القائمة بالتشغيل وسمحت بها الوزارة.
تتولى الحكومة سداد ٥٠ في المائة من حصة صاحب العمل في أقساط التأمينات الاجتماعية لمدة خمس سنوات حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤.

(٣ ) يقوم كل من المجلس التركي لأبحاث العلوم والتكنولوجيا (TUBITAK) ومؤسسة تطوير التكنولوجيا التركية (TTGV) بالتعويض عن أو منح المصروفات المرتبطة بالبحث والتطوير وقروض رأس المال لمشروعات البحث والتطوير.

المشروعات المستحقة لحوافز المجلس التركي لأبحاث العلوم والتكنولوجيا:

تطوير المفاهيم
البحث التكنولوجي وبحث الجدوى الفنية
الدراسات المعملية حول ترجمة المفاهيم إلى تصميمات
دراسات التصميم والتخطيط
إنتاج النماذج الأولية
إنشاء مرافق تجريبية
اختبار عملية الإنتاج
دراسات التراخيص وبراءات الاختراع
أنشطة تتعلق بحل مشكلات ما بعد البيع الناتجة عن تصميم المنتج

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تُعرف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأنها الشركات التي توظف أقل من ٢٥٠ موظفًا ويصل عائدها إلى أقل من 40 مليون ليرة تركية سنويًا.
تشمل الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة:
١. الإعفاء من الرسوم الجمركية
٢.  الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها وشراؤها محليًا
٣.  تخصيص الائتمان من الميزانية
٤.  دعم الضمان الائتماني

ومن أجل تلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم تحويل تمويل تبلغ قيمته مليار ليرة تركية إلى صندوق ضمان الائتمان (KGF) من قبل الخزانة لإنشاء قدرة ائتمانية بقيمة ١٠ مليارات ليرة تركية. ويبلغ حد الضمان 1500000 ليرة تركية لكل شركة صغيرة ومتوسطة الحجم و2000000 للمجموعة المعنية بمواجهة المخاطر التي تنتمي إليها الشركة المتوسطة والصغيرة. ويغطي صندوق ضمان الائتمان (KGF) حتى ٨٠ في المائة من القرض.
٥. دعم منظمة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

تقدم منظمة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إسهامات بارزة لتقوية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال عدة آليات للدعم في بعض مجالات مثل التمويل، وفوائد القروض، والبحث والتطوير والمرافق العامة ودراسة السوق ومواقع الاستثمار والتسويق والتصدير والاستشارات والترويج والتصميم والملكية الصناعية والترخيص بالإضافة إلى التدريب.

برنامج أبحاث الصناعة (SANTEZ)

دعم مالي مباشر لمشروعات توطين التكنولوجيا الجديدة وتطوير العمليات وتحسين الجودة والتغيير البيئي التي يتم تنفيذها من خلال شراكات مع الجامعات:

.يمكن دعم حتى 85 في المائة من ميزانية المشروع باعتبارها منحًا مباشرة.
.تصل فترة المشروع إلى عامين، مع إمكانية مد الفترة لمدة ٦ أشهر.
.المصروفات على أفراد الفريق والسفر والمواد الاستهلاكية والآلات والمعدات والاستشارات ومشتريات .الخدمة ذات الصلة والنقل والتأمين والجمارك.
.يمكن الموافقة على ملف الطلبات خلال ٤ أشهر، وتكون لجنة الإشراف على المشروع مستقلة.

قروض مشروعات تطوير التكنولوجيا

تقدم المؤسسة التركية لتطوير التكنولوجيا (TTGV) قروضًا طويلة الأجل ودون فوائد في مجالات تطوير التكنولوجيا وتوليد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الحد من التأثير على البيئة.

دعم نموذجي للمشروعات البيئية:

أقصى نسبة مساهمة تصل إلى ٥٠ في المائة لكل مشروع.
أقصى ميزانية تصل إلى ١ مليون دولار أمريكي لكل مشروع.
تصل فترة السداد إلى إجمالي ٤ سنوات بعد تنفيذ المشروع، شاملة فترة سماح لمدة سنة.

دعم التدريب

قد تدعم وكالة التوظيف الوطنية (ISKUR) مشروعات التدريب المهني لفترة أقصاها ستة أشهر.

الدعم المباشر لمرتبات المتدربين، والمرشحين غير العاملين المسجلين لدى وكالة التوظيف الوطنية، (راتب جزئي=25 ليرة تركية/اليوم) خلال جلسات تدريب ما قبل التعيين
تغطي وكالة التوظيف الوطنية تكاليف أقساط التأمين الاجتماعي (الإصابات والأمراض المهنية).
تتولى وكالة التوظيف الوطنية سداد جزء من تكاليف البرامج، مثل رسوم المدرب وفواتير الطاقة والمياه، إلى صاحب العمل. يتم حساب إجمالي المبلغ من خلال التكلفة لكل متدرب، ويجب على صاحب العمل إرسال فواتير الخدمات المقدمة لوكالة التوظيف الوطنية.
تعتبر وكالة التوظيف الوطنية صاحب العمل (الشركة) الطرف القانوني في هذا البرنامج التدريبي.
يجب تعيين عدد محدد من المتدربين (نسبة مئوية) بعد انتهاء البرنامج.

تتعاون وزارة التعليم القومي من أجل:

فتح مدارس مهنية تطبق البرامج المطلوبة وفقًا لقرار الوزارة.
يجب دعم التكلفة العامة لفريق المتدربين لتوطين كل برنامج ضروري للمدارس المهنية العليا الحالية من قبل الوزارة.
حوافز الدولة للتصدير
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في تشجيع التصدير وزيادة القدرة التنافسية للشركات في الأسواق الدولية. وتغطي هذه المجموعة بعينها بشكل أساسي أنشطة البحث والتطوير ودراسة السوق والمشاركة في المعارض المحلية والدولية ومصروفات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.