نصائح قبل توقيع عقد الايجار

نصائح قبل توقيع عقد الايجار ، لكل مغترب في غربته هموم ومشاكل مع مجتمعه الجديد ، ومن أهم تلك الأزمات التي تواجه المغترب هي بيت العائلة ، بحثاً عنه وما أصعب هذا البحث، خاصة في إسطنبول، ثم تهيئته للعيش فيه، وأخيراً صراع الاستمرار فيه بقصد الاستقرار المهدد بزيادة الأسعار أو رغبة المالك أو  بعض مكتب السمسرة ضعيفي النفوس في إعادة تدوير السلعة الرائجة جنياً للأموال.

مشكلة ليست وليدة اليوم وليست حبيسة المكان ، فأغلب الدول تعاني هذا الامر، هذه المعاناة تأبى أن تكون جزءاً من الماضي وستستمر لسنوات.
سمعنا كثيراً قصصاً تجرع أصحابها أشكالاً شتى من الإرهاق البدني بالتنقل من مكان إلى مكان لأسابيع وشهور بين مكاتب التأجير وكذلك الإرهاق الذهني والنفسي العاصف للإجابات القاتلة رفضاً لطلبهم في الحصول على سكن فقط لأنه أجنبي، ويقول له الكثير من الملاك والسماسرة “يابانجي يوك” أي “أجنبي غير مقبول”، لا مبالغة حين نقول إنها إجابة بدرجة رصاصة في سويداء قلب كل مغترب.

بمجرد العثور على السكن تعم الفرحة أرجاء العائلة، وينسى رب الاسرة الأعباء المالية المطلوبة منه ويضعها ضمن أهون الأمور رغم صعوبة الحصول عليها وتقلص فرص العمل، ولكنها لا تقارن فعلاً بحجم الأضرار النفسية التي يعانيها من كلمة “يابانجي يوك” والعيش بلا سكن، حيث يطلب منه دفع وشهر مقدم وشهرين على الأقل تأمين يسترد عند إخلاء السكن.

بعد ذلك يلتقي المرء بحزمة جديدة من المسؤوليات تبدأ مع تجهيز المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التعاقد على خدمات الغاز والكهرباء والمياه والإنترنت، وحتى لا يواجه متاعب إضافية لابد أن يكون لديه إقامة سارية وجواز سفر “ما أكثر من انتهت جوازاتهم وليس لديهم إقامات سارية”.

وتنتهي مسؤوليات هذه المرحلة بجمع ما تيسر من مفروشات وأجهزة كهربائية، وتعتبر مسألة جمع المفروشات والعفش والأجهزة من أيسر الأمور سواء كان بشراء المستعمل أو بالحصول على ما يستغني عنه الجيران من عفش.

على الرغم من كل هذه الصعوبات والأعمال الشاقة التي يقوم بها الأجنبي، فإنه لا ينعم بالعيش الهادئ المستقر ويظل حاضراً بغير غياب عن باله أن العقد سنوي وسيخطره المالك بعدم التجديد وطلب الإخلاء أسوة بأغلب القصص التي يسمعها من هنا وهناك، أو سيواجه زيادة في قيمة الإيجار لا يستطيع تحملها، وبالتالي سيترك السكن بعد عناء وسيبدأ رحلة جديدة بالبحث عن سكن جديد.

قبل التطرق إلى ما لا يعلمه الأجنبي من حق كفله له القانون في هذا الخصوص، أجد أنه من الطبيعي تأصيل هذه الممارسة من الناحية القانونية.

أولاً: حقك في السكن بتركيا

بدايةً، على المستأجر الأجنبي أن يعلم أن رفض تأجير وحدة سكنية لإنسان لمجرد أنه “أجنبي” يندرج تحت بند التمييز العنصري المنهي عنه بموجب المادة 10 من الدستور التركي والمحدد لها عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات بموجب المادة 122 من قانون المحاكمة الجزائية التركي “cmk”.

وبالنظر إلى ما يمكن الحديث عنه كدافع لدى مالك العقار أو مكتب الأملاك يجعله يجيب بالرفض على طلب الأجنبي للحصول على وحدة سكنية، سنجد أن هناك دافعين أساسيين يضعنا كل منهما أمام شكل مختلف من أشكال التمييز العنصري، وذلك على النحو التالي:

التمييز العنصري المباشر “DOGRUDAN AYRIMCILIK”: من خلال رفض المالك أو من ينوب عنه تأجير مستأجر ما على خلفية مواقف فكرية وعرقية جعلته بدرجة ما كارهاً لعرقٍ ما.

التمييز العنصري ذو الصلة “BAGLANTILI AYRIMCILIK”: وهذا النوع من التمييز يتحقق عندما يواجه شخص التمييز العنصري نتيجة ارتباطه الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي أو الديني أو العرقي بفئة أو شخص ثالث، وهنا يكون قرار عدم تعامل مستأجر ما نتيجة وجود تجربة سلبية عاشها صاحب القرار في السابق مع مستأجر سابق ينتمي لنفس الفكر أو الثقافة أو الدين أو العرق أحدث إزعاجاً أو أتلف شيئاً أو لم يكن ملتزماً بسداد الإيجار.

انحيازي للحقوق ومعرفتي الجيدة بشريحة المساكين التي أنتمي إليها، المهجرين قسراً من أوطانهم الباحثين بغير هوادة عن أرزاقهم في غربة خانقة، يدفعني دائماً لتوجيه النصح لكل من يطلب ذلك وتوعيته بحقوقه في مواجهة المالك، فغياب الوعي لدينا يصنع بيئة خصبة للابتزاز ونهب الحقوق ، أما المعرفة فهي حائط منيع أمام أي محاولة لاستباحة الأموال وتبديد الحق في السكن والاستقرار.

وجدت أن الدعوة الفردية غير كافية لصناعة حالة الوعي المطلوبة والتعريف بالحقوق وكيفية مواجهة أي محاولة للعبث بها، خاصةً أن الأعباء كثيرة ومرهقة بالبحث عن سكن مناسب وتكرار دفع متطلبات التعاقد وانعدام الشعور بالاستقرار.

ثانياً: تجديد العقد:

يجب عليك معرفة أن عقد الإيجار السنوي الذي يحرره معك مالك العقار المؤجر لا يحتاج لتجديده موافقة كتابية أو عقداً جديداً بينك وبينه، فقط الأمر يتعلق بإرادتك أنت، فإذا رغبت في الاستمرار عليك فقط دفع الإيجار بالزيادة السنوية المقررة قانوناً، والتي تعلنها الدولة بشكلٍ دوري وتتراوح بين 10 إلى 15%. وبقوة القانون تستطيع المكوث لخمس سنوات لا تخرج إلا بحكم القاضي وبعد منحك كامل حقك في الدفاع ، وأحكام الإخلاء تتطلب وقتاً وتكاليف وسبل إثبات، على رأسها امتناعك عن دفع الإيجار، أمور لا يرجحها أصحاب العقارات، ولكن يلوحون بها فقط لتخويف من لا يعرف حقه. وبعد الخمس سنوات يحق لمالك العقار تحديد قيمة الايجار التي يراها مناسبة ولك الحق في القبول بعقد جديد او الخروج وتسليم الشقة.

ثالثاً: تسليم الشقة:

إذا وجدت أن السكن أصبح غير مناسب لك، وقررت الانتقال إلى ما يناسبك بعد انتهاء مدة العقد – عام مثلاً – عليك أولاً التأكد من إعادة الوحدة السكنية على نفس صورتها عند استلامك لها، وإصلاح ما أُفسد باستخدامك، وبإمكانك عدم دفع آخر شهر وخصمه من التأمين ثم استلامك ما تبقى منه عند المغادرة، وهذا أفضل الحلول لضمان عدم ضياع مبلغ التأمين.